ربما يلاحظ قراء الموقع أننا لم نحجب تعليقا واحدا يوجه النقد أو الاختلاف أو حتى الإهانة الشخصية لمحرري وكتاب الموقع، بل كان النقد واشتباك إلى حد الشتائم يطول رئيس التحرير شخصيا من عدد من المعلقين، ولم نقرر أبدا أن نحجب أيا منها التزاما منا بالحرية رغم أن بعض التعليقات والشائعات نعرف من يقف وراءها من زملاء وأجهزة لا يقبل ضميرها أن ترى نجاحا فى أى مكان أو فى أى موقع، والحل الوحيد والأسهل لمقاومة النجاح هو طعنه من الخلف، أو التشهير به بشائعات تحت الحزام.
ورغم ذلك لم نحجب أيا منها، ولن نحجبها أيضا فى المستقبل، لكن الملاحظة الأساسية التى وردت إلينا من آلاف القراء على الموقع اليومي، ومن أساتذة وزملاء لنا فى حقل العمل الصحفي أشارت إلى انتقال مستوى التعليقات إلى استخدام مفردات (شتائم شوارع) التى تصل إلى حد تراشق بعض القراء بشتائم تهين الأمهات والآباء، أو تراشق بعض أصحاب العقائد المختلفة بإهانات تنال العقيدة نفسها بما يتعارض تماما مع القيم الاجتماعية ومع ثوابت السياسة التحريرية للموقع فضلا عن تعارضه بالأساس مع ميثاق الشرف الصحفي.
ولذا نرجو من القراء، الذين صاروا اليوم هم مالكو الموقع الحقيقيون بتفاعلهم اليومي معنا، والذى نفخر به كثيرا، أن نتشارك سويا فى وضع آليات لضبط التعليقات على الموقع بما لا يجيز نشر إهانات للعقائد أو شتائم تصل إلى حد السباب بألفاظ خارجة عن اللياقة.
إذ تحرص أخبار درعا وحوران على إتاحة المساحة الأكبر والأوسع من حرية الرأي والتعبير، وتفتح الأبواب لقرائها على موقعها الإلكتروني للتفاعل والتعليق وإبداء الرأى، فإننا نتطلع إلى أن يستمر هذا التفاعل بالشكل والآليات التى تتناسب مع القيم الصحفية والمهنية والأخلاق العامة فى المجتمع.
ولذلك ننشر هنا بروتوكولا مقترحا لقواعد نشر التعليقات ونرجو منكم المساهمة بإبداء الرأي وإضافة ما ترونه ضروريا. إننا نحاول أيضا أن نحمى مصداقية هذا الموقع من ناحية الخبر والرأي على حد سواء، من الكتاب والقراء معا.
ولا يعني هذا على الإطلاق أننا سنتوقف عن نشر الهجوم أو النقد ضد الشخصيات السياسية أو العامة أو التنفيذيين من جهاز الدولة، لكننا نحرص على أن يكون نقدنا هذا خاليا من الشتائم الجارحة أو الألفاظ التى تتعارض مع القانون وميثاق الشرف الصحفي. الشخص الوحيد الذى استثنى نفسه من ذلك هو رئيس التحرير شخصيا، الذى سيحق للقراء جميعا توجيه ما يرونه من نقد أو اشتباك أو تراشق فى أى وقت وبأى صياغة.. وهو استثناء اختياري وبإرادته الحرة. نرجو من قراء مشروع بروتوكول التعليقات المرفق إبداء الرأي بالحذف أو بالإضافة للمساهمة فى هذا المشروع.
مع تحيات أخبار درعا وحوران.
بروتوكول النشر في أخبار درعا وحوران
1- الالتزام بعدم الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها، أو الطعن فى إيمان الآخرين، أو تلك الداعية إلى التمييز أو الاحتقار لأى من طوائف المجتمع.
2- عدم الطعن فى إيمان الآخرين.
3- حرمة الحياة الخاصة والكرامة الإنسانية لأى شخص سواء المسئولين فى الحكومة أو المعارضة أو الشخصيات العامة.
4- كل ما يتعرض للسمعة الشخصية أو يحمل تجريحا شخصيا أو إهانة أو سبا وقذفا.
5- كل ما يحمل تمييزا أو احتقارا لأى من طوائف المجتمع.
7- اتهام أي فرد بدون سند أو التشهير به أو التعرض لحياته الخاصة وتشويه سمعته، بلا وثائق أو سند قانوني أو قضائي.
8- تنشر المؤسسة أخبارها بعد التحقق من المعلومات الواردة فى متنها من المصادر الرئيسية ووفق معلومات صحيحة وأدلة لا تقبل التشكيك، وتلتزم الصحيفة بالأمانة فى عرض ما لديها من حقائق، أو الاعتراف بعدم وصولها إلى الحقيقة الكاملة بعد في أى قضية من قضايا التغطيات الإخبارية أو التحقيقات أو المواد الصحفية المختلفة المنشورة على الصفحات، ولذلك يجب أن يحرص المعلقون على احترام هذه القواعد.
◄ تجتهد إصدارات أخبار درعا وحوران، من أجل تحقيق التوازن الدقيق بين حقها فى الحرية والتعبير عن الرأى ونشر المعلومات، وبين مسئولياتها فيما يتعلق بالقيم الأخلاقية المرعية فى المجتمع، بحيث لا تتجاوز فيما يتعلق باحترام حق الخصوصية، واحترام الحريات الفردية، واحترام العقائد والأديان المختلفة، ورفض العنصرية والمذهبية والطائفية، والتأكيد على الإيمان بالتعايش بين الأديان والطوائف والأعراق المختلفة على أسس الدولة المدنية وعلى أساس حقوق المساواة الكاملة أمام القانون فى الفرص والحقوق.
◄ لا تعبر إصدارات أخبار درعا وحوران بأي حال عن وجهة نظر طرف واحد فى المواد المنشورة بل تعمل بجدية على التعددية والتنوع فى الآراء وعرض وجهات النظر المختلفة والمعلومات المتعددة حتى فى حال تناقضها من قبل الرواة وصولا إلى تقديم الصورة كاملة كما هى وبدون تدخل فى التفاصيل إلا فيما يتعلق بالمعالجات المهنية فى الصياغة التحريرية.
◄ تتنزه أغراض النشر واختيار المواد الصحفية عن أي أهداف سياسية أو دعائية أو تجارية أو مصالح خاصة غير مصالح القراء والمصلحة العامة للبلاد.
◄ أخبار درعا وحوران تحترم حقوق الخصوصية للشخصيات العامة ولن تقدم على اقتحام هذه الخصوصيات إلا عند الضرورة فى حالة تتقاطع فيها هذه الخصوصية مع تحقيق مصلحة المجتمع بالمفهوم الشامل وغير الحزبي أو التمييزي لهذه المصلحة أو فى حالة تحقيق هذا الاقتحام للخصوصية مصلحة عليا للبلاد محل تقدير شامل .
القضايا الأساسية محل النقد والاشتباك لمحرري أخبار درعا وحوران :
1- ارتكاب الجرائم الجنائية ضد الأفراد أو ضد المؤسسات العامة
2- السلوك السياسي الذى يعتمد نهج العنف ضد الأفراد أو المجتمع من قبل السلطة
3- السلوك السياسي الذى يعتمد نهج العنف والعمل المسلح من قبل تيارات سياسية
4- الفساد المالي والإداري من قبل الأفراد والمؤسسات التابعة للسلطات الثلاث فى المجتمع.
5- الإهدار المتعمد للمال العام من قبل الأفراد أو المؤسسات التابعة للسلطات الثلاث.
6- الظلم وغياب العدل والمساواة فى المؤسسات العامة أو فى القطاع الخاص.
7- الممارسات التى تؤثر سلبا على صحة المواطنين فى الداخل .
8- الممارسات التى تؤثر سلبا على أمن وسلامة المواطنين.
9- الممارسات التى تؤثر سلبا على أمن وسلامة وصحة وحقوق المصريين فى الخارج.
10- التضليل المتعمد بالدعاية الأيديولوجية أو الحزبية أو الطائفية من قبل الأفراد أو المؤسسات.
11- إخفاء المعلومات التى تساعد المواطنين على تكوين أراء حقيقية واتخاذ قرارات صحيحة.
12- منع حرية التعبير بشتى صورها فى المجتمع من قبل السلطة أو المؤسسات التابعة لها.
13- منع أو مطاردة أو اضطهاد الآراء والأفكار على أسس تمييزية عقائديا أو عرقيا.
14- العنف ضد المرأة على الأصعدة العائلية والاجتماعية والسياسية.
15- العنف ضد الأطفال على الأصعدة العائلية والاجتماعية والسياسية.
16- كل ما من شأنه تهديد بناء الدولة المدنية ومجتمع القانون والديمقراطية والحريات.
◄ تعطى أخبار درعا وحوران أولوية كبيرة لقضايا الأجيال الجديدة برؤية تنطلق من أن دور الإعلام هو تحقيق الإصلاح فى الواقع ليضمن رفاهية أكبر واستقرارا أعظم وإنتاجا أفضل ومجتمعا أكثر عدالة فى المستقبل، ومن ثم فإن مناقشة القضايا العامة والقرارات والتشريعات والحركة السياسية فى البلاد تأخذ فى الحسبان لا التأثير على الحاضر فحسب، بل والتأثيرات المحتملة فى المستقبل بإيجابياتها وسلبياتها على واقع البلاد وعلى القيم التى تعمل على أساسها الصحيفة فى ميدان الحريات والليبرالية والرفاهية الاقتصادية ودولة القانون .
◄ أضف ما تراه.. أو اقترح حذف ما تعترض عليه.
أحدث التعليقات