تركزت المداخلات التي قدمها أعضاء مؤتمر فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي بحضور السيد هشام الاختيار عضو القيادة القطرية للحزب رئيس مكتب الأمن القومي.
والسيد عبد اللطيف الباير أمين فرع درعا للحزب والدكتور فيصل كلثوم محافظ درعا حول حسن سير تنفيذ المشروعات الخدمية والاقتصادية والإنتاجية في المحافظة وما تم تنفيذه خلال العام الماضي من خطط عمل الجهات الرسمية والصعوبات التي اعترضت سبل تنفيذ هذه الخطط وقد حظيت مسألة الصرف الصحي في المحافظة والتأخر في إنجاز محطتي المعالجة في مدينتي درعا وداعل بالرغم من انتهاء المدة العقدية لهاتين المحطتين منذ أكثر من ثماني سنوات بحصة الأسد من المداخلات وكادت كل المداخلات تقتصر على هذه القضية لولا أنه تم الطلب من المتداخلين بعدم تكرار التوصيات والمقترحات، وبرر أعضاء المؤتمر حرصهم على الإسراع بإنجاز محطات الصرف الصحي وإدراج مشروعات المحطات التي لم يباشر بها حتى الآن بخوفهم من تلوث السدود ومياه الشرب والمياه الجوفية لاسيما وأن محاور الصرف الصحي التي تم تنفيذها في المحطات تصب بمعظمها في مسارات الأودية وهذا الأمر يشكل خطراً كبيراً على المياه من كل مصادرها.
في المجال الفلاحي
وقد خلص المؤتمر إلى عدد من التوصيات ففي المجال الفلاحي طرح أعضاء المؤتمر عدداً من التوصيات أهمها:
ـ الإسراع في إنجاز أعمال الصيانة للسدود وتجهيزها في بداية فصل الشتاء لاستيعاب المياه وتخزينها لتنفيذ الخطة الزراعية للعام الحالي.
ـ إنشاء سد تخزيني في أراضي المحافظة على أن يغذى من مياه الوديان الفائضة عن استيعاب السدود في السنوات المطيرة في محافظة القنيطرة لرفد سدود المحافظة بالمياه في سنوات الجفاف.
ـ السماح بحفر الآبار الجماعية للفلاحين والجمعيات الفلاحية بصفتها الاعتبارية لخدمة المزارعين.
ـ إصلاح وترميم الأقنية الرومانية وتطويرها وجعلها بيتونية بدلاً من ترابية للاستفادة منها في ري المحاصيل الشتوية.
ـ رفع إشارة الإصلاح من قبل مديرية الموارد المائية عن الأراضي التي انتهت أعمال الاستصلاح فيها ليتمكن الفلاحون من التصرف بها والحصول على القروض الزراعية المطلوبة.
ـ الإسراع في دفع قيمة الأراضي التي استملكتها مديرية فرع الموارد المائية.
ـ زيادة العقود والمساحات المتعاقد عليها مع فرع إكثار البذار في إزرع.
ـ زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لشق وتعبيد الطرق الزراعية في المحافظة.
ـ العمل مع الجهات المعنية لتعيين كل المهندسين الزراعيين دون النظر لمعدلات التخرج وذلك لحاجة القطاع الزراعي لخبراتهم.
ـ العمل مع الجهات المعنية لبناء صومعة ومطحنة للحبوب في منطقة الصنمين للحاجة الماسة لها وللحفاظ على المحاصيل الاستراتيجية من التلف أثناء تخزينها في العراء.
في المجال العمالي والاقتصادي
كما قدم أعضاء المؤتمر عدداً من التوصيات في المجال العمالي والاقتصادي أهمها:
ـ العمل على صرف تعويض طبيعة العمل للعاملين المستحقين في الدولة استناداً للقانون رقم 50 لعام 2004 وشمول كل المؤسسات والشركات بشكل عادل.
ـ تحقيق العدالة الضريبية بين القطاعين العام والخاص بحيث تستند لأسس محددة من حيث الإعفاءات الممنوحة والتسهيلات المقدمة والرسوم المفروضة.
ـ إيجاد الحلول المناسبة للآليات القديمة في مؤسسات وشركات القطاع العام.
ـ الاستمرار في معالجة العاملين المحالين على المعاش على حساب دوائرهم أو على حساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ـ تثبيت العمال المؤقتين الذين مضى على تعيينهم أكثر من سنتين.
ـ إنهاء التشابكات المالية بين جهات القطاع العام استناداً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء.
ـ تأمين المواد الأولية اللازمة لصناعة الأحذية بالأسعار المحلية دون اللجوء للمناقصات التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المواد.
ـ فتح سقوف الرواتب لجميع الفئات بمقدار زيادات الرواتب والأجور التي ستصدر لاحقاً.
ـ زيادة سقف قرض المصرف الصناعي للبناء والمواد.
ـ نقل مجبل البيتون من ضاحية الشهيد باسل الأسد العائد لمؤسسة الإسكان العسكرية نظراً للأضرار الجسيمة التي يسببها هذا المجبل على سكان الضاحية.
ـ معالجة النقص الحاصل في صفوف المستخدمين والقضاء على الروتين في أسلوب تعيينهم.
ـ زيادة عدد المواقع الملحوظة لبناء المدارس على المخططات التنظيمية وتوسعاتها.
ـ استثناء الصفين الأول والثاني لمرحلة التعليم الأساسي من معايير الخريطة المدرسية لدعم تأسيسهم التربوي إضافة إلى صعوبة المنهاج الدراسي الجديد.
ـ تحديث خطوط الإنتاج في شركة اليرموك لإنتاج المعكرونة والشعيرية.
ـ إعادة فتح مخبز الشجرة أو تحويله لمخبز احتياطي أو تأجيره واستثماره.
ـ حل مشكلة إزالة الشيوع في كل من داعل ـ سحم الجولان ـ الغارية.
ـ السماح بالبناء البرجي والعامودي بدلاً من الأفقي حفاظاً على وحدة المساحة داخل المخططات التنظيمية وخارجها.
أحدث التعليقات