سجل العام الماضي 164 إصابة عمل ومرضاً مهنياً في درعا، وذكر مدير فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في درعا محمد الغزاوي أن الفرع صرف خلال العام الماضي 390 معاش شيخوخة وعجز طبيعي ووفاة بلغت تعويضاتها الإجمالية قرابة 290 مليون ليرة سورية.
وأشار إلى أن الفرع صرف خلال عام 2008 نحو 543 تعويضاً لمن لم تؤهلهم خدماتهم لاستحقاق معاشات تقاعدية ومن تجاوزت خدماتهم أكثر من ثلاثين عاماً لافتاً إلى خدمة منح القروض للمتقاعدين التي استفاد منها خلال العام الماضي 113 مقترضا بمبلغ إجمالي قدره 12 مليوناً و903 آلاف ليرة سورية علماً أن سقف القرض أصبح 200 ألف ليرة سورية ولمدة خمس سنوات حيث يكفي للحصول على القرض كفيل واحد يعمل على قانون التأمينات لديه خدمة عشر سنوات على الأقل وعمره لا يتجاوز 55 سنة.
وأضاف الغزاوي: إن الفرع سجل خلال العام المنصرم 1334 عاملاً من القطاع العام و1354 عاملاً من القطاع الخاص حيث وصل العدد الإجمالي للعاملين المسجلين لدى فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمحافظة إلى نحو 40 ألف عامل لافتاً إلى أن مجموع المعاشات التقاعدية المصروفة للمتقاعدين بما فيها نفقات الإصابات خلال عام 2008 بلغت 327 مليوناً و834 ألف ليرة سورية وان مجموع الإيرادات الصافية المحصلة نحو 502 مليون و482 ألف ليرة سورية.
وأوضح مدير فرع مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن مجموع الديون المترتبة على كل الجهات العامة والخاصة تبلغ 3 مليارات و228 مليوناً و50 ألف ليرة سورية منها ملياران و565 مليوناً و267 ألف ليرة سورية على القطاع الإداري و354 مليوناً و452 ألف ليرة سورية على القطاع الاقتصادي و308 ملايين و330 ألف ليرة سورية على القطاع الإنشائي داعياً هذه الجهات إلى تسديد هذه الديون.
ولفت الغزاوي إلى أن فرع التأمينات الاجتماعية في محافظة درعا قام بأتمتة جميع معاملات المعاشات والإيرادات والتعهدات والمالية والمحاسبة والإصابات وهي ترتبط مركزياً مع فرع التأمينات الاجتماعية بدمشق مبيناً أن الفرع يقوم بإصدار المعاشات بكل أنواعها لمن بلغ سن الستين أو استقال من خدمته وله خدمة أكثر من 25 عاماً بالإضافة إلى معاشات العجز الكامل والوفاة حسب المادة 63 من قانون التأمينات.
وأضاف: إن الفرع يقوم بمعالجة العمال المصابين وصرف معونة مالية لهم أثناء فترة علاجهم إلى أن يتم شفاؤهم أو يثبت عجزهم حسب نص القانون.
وأشار إلى أن الفرع يقوم بجولات تفتيشية على أصحاب الأعمال لتسجيل العمال في القطاع الخاص ضمن المرحلتين الثالثة والرابعة مهيبا بأصحاب الأعمال لمراجعة الفرع لتسديد الاشتراكات المالية وتصفية ملفاتهم لكي لا يتعرضوا للفوائد والغرامات التي تصل إلى 36 بالمئة لأن العامل يبقى مسجلاً على اسم صاحب العمل حتى لو أغلق المحل أو انتقل ما لم يتقدم باستقالة خطية.
Advertisement
أحدث التعليقات