تسعى الجهات المعنية في محافظة درعا للنهوض بالقطاع الصناعي والحرفي وتوفير البنى التحتية في بعض المناطق الملحوظة على المخططات التنظيمية للمناطق الصناعية وحل المشكلات التي تعترض سير العمل فيها لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية ودفع عجلة التطوير للأمام.
وقال ياسين عبد ربه رئيس اتحاد الحرفيين في محافظة درعا إن عدد الحرفيين المسجلين في قوائم الاتحاد بدرعا يصل إلى 5725 حرفياً وصناعياً يستفيدون من المناطق الصناعية لتطوير أعمالهم ومنشآتهم لافتاً إلى أن مساحة المنطقة الصناعية في مدينة درعا تبلغ 40 هكتاراً وزعت بكاملها على جميع الحرف باستثناء المنتجات الإسمنتية التي تحتاج الى مساحات كبيرة.
وأكد عبد ربه ضرورة استكمال وإنهاء بناء المقاسم التي وزعت ومتابعة البناء وتخديم المنطقة الحالية بشكل أفضل وإغلاق كل الحرف غير المرخصة والموجودة بين الأحياء السكنية ومعالجة المحلات المخالفة جنوب السكة مقابل المنطقة الصناعية والتي أصبحت تشكل منطقة صناعية بحد ذاتها لافتاً إلى أن عدد الحرفيين المستفيدين من مقاسم المدينة الصناعية وصل إلى 325 حرفياً.
وأشار عبد ربه إلى أن اتحاد الحرفيين يضم في عضويته أعضاء في الجمعيات الإسمنتية والمخابز والبلور والحدادة وجمعية القصابين والنجارة والحلويات والخياطة والمصورين ومعاصر الزيتون والحلاقة وجميع المنتسبين يستفيدون من مقاسم المناطق الصناعية في أماكن وحداتهم الإدارية.
وقال عبد ربه إن مساحة المنطقة الصناعية في مدينة انخل تبلغ 110 دونمات استملك منها 86 دونماً والباقي قيد الاستملاك لافتاً إلى أن مجلس مدينة انخل وزع 42 مقسماً للمنتجات الإسمنتية وخدم المنطقة بشبكة كهرباء مع محولة وشبكة مياه وبقايا مقالع للطرقات مؤكداً أن مجلس المدينة بحاجة إلى مبالغ مالية لدفع بدلات الاستملاك للقسم المتبقي من المنطقة وإكمال البنية التحتية من تعبيد وتزفيت للشوارع وإقامة سور حول كامل المنطقة.
وأضاف أن مساحة المنطقة الصناعية في مدينة ازرع تبلغ 50 دونماً وأن قيمة بدلات الاستملاك تبلغ 8 ملايين و243 ألف ليرة سورية مشيراً إلى أن عدد الحرفيين في مختلف المهن الموجودين حالياً داخل مدينة ازرع و المتوجب نقلهم إلى المنطقة الصناعية 55 حرفياً ولا تزال الجهات القائمة على تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية تعمل حتى الآن.
وبين أن مساحة المنطقة الصناعية في بلدة الطيبة وصلت إلى 33 دونماً وعدد المقاسم إلى 68 مقسماً تحتاج لتخديمها بخط مياه رئيسي وطرق وتلافي النقص في شدة التيار الكهربائي كون المقاسم تستجر التيار من محولة تبعد عن المنطقة نحو500 متر مشيراً إلى أن المنطقة الصناعية في بلدة الجيزة استملك منها 22 دونماً والمنطقة الصناعية في مدينة داعل بلغت مساحتها 105 دونمات وفيها مراكز إدارية وتجارية ودينية ومطاعم وحديقة عامة ومواقف للسيارات لافتاً إلى أن مجلس المدينة قسم المنطقة الى مقاسم لمواد البناء والمناجر والحدادة وميكانيك السيارات والتصويج وغيار الزيت للآليات ومهن أخرى.
وأشار عبد ربه إلى أن مساحة المنطقة الصناعية في خربة غزالة تبلغ 99 دونماً وكلفة الاستملاك 18 مليوناً و682 ألف ليرة مسددة بالكامل لأصحاب الأراضي لافتاً إلى أن عدد المقاسم الموجودة في المنطقة تبلغ 183 مقسماً موزعة للأعمال البيتونية والصناعات الخشبية والحدادة والمهن الأخرى.
وأوضح عبد ربه أن المناطق الصناعية البقية تتوزع على بلدات الشيخ مسكين وبصرى الشام ومدينة الصنمين وبلدة معربة والمزيريب وتسيل والحارة وطفس وغباغب وغزالة والمسيفرة وكفر شمس والكرك والغارية الشرقية وصيدا وعتمان واليادودة كما تبلغ مساحة المنطقة الصناعية في مدينة جاسم 17 دونماً في حين أن مساحة المنطقة الصناعية في مدينة طفس 95 دونماً حيث وصل عدد المناطق الصناعية في محافظة درعا إلى 29 منطقة إضافة إلى مناطق أخرى قيد الإنجاز وصل عددها إلى 28 منطقة.
وقال يوسف العودة الله رئيس مجلس مدينة نوى إن مساحة المنطقة الصناعية وصلت إلى 49 هكتاراً استملك منها 25 هكتاراً وتم توزيع 349 مقسماً من المهن المختلفة وعلى مراحل وبقي من المقاسم غير الموزعة 47 مقسماً وبلغت التكلفة التقديرية للمنطقة 187 مليوناً و150 ألف ليرة تشمل بدلات الاستملاك .
وأضاف أن عدد الحرفيين والصناعيين الموجودين حالياً داخل مدينة نوى ويجب نقلهم إلى المنطقة الصناعية أكثر من 300 حرفي وصناعي يتوزعون بين 75 معمل منتجات إسمنتية و33 منشأة ألمنيوم و 54 منشأة حدادة و40 حرفياً وصناعياً لكهرباء السيارات إضافة إلى مقاسم لمهن أخرى لافتاً إلى انتهاء العمل في مشروعات الصرف الصحي في المنطقة وتنفيذ طرقات وتركيب وتوريد محولات وغرف كهرباء إضافة إلى مشروع الخزان العالي.
وأشار أيمن محاميد رئيس مجلس مدينة درعا إلى أهمية إحداث المناطق الصناعية لتلعب دوراً في إبرز الملامح والمؤشرات التي تدل على النهضة الاقتصادية في درعا و تقديم الإعانات المالية لمجالس المدن والبلدات لاستكمال أعمال المناطق الصناعية ضمن مدنهم وبلداتهم لافتاً إلى أنها اصبحت ضرورة ملحة للحفاظ على البيئة من التلوث والحيلولة دون إزعاج المواطنين نتيجة الأصوات التي تصدر من الصناعيين والحرفيين عند مزاولة أعمالهم.
ودعا محاميد إلى إحداث نظام استثمار للمناطق الصناعية وفق قانون خاص بالوحدات الإدارية وإحداث جهة عامة متخصصة بالمناطق الصناعية والحرفية ومعالجة قضاياها واختيار الأماكن المناسبة لإقامة المناطق بما يحقق الجدوى الاقتصادية والتخديمية.
أحدث التعليقات