ودعت درعا جملة من المشاريع الاستثمارية التي قيض لها مجموعة من الظروف لتبدو اليوم أنها من أبرز إنجازات المحافظة خلال العام المنتهي في الجانب الاستثماري فما الذي ينتظره أبناء المحافظة على مشارف الجديد من الأيام القادمة؟ وإذا كان الطلبة ينظرون إلى التوسع بأقسام جامعتهم و«حلحة» صعوباتها فإن الشارع المحلي بات ينتظر الكثير من المطارح والقضايا التي تحتاج للبدء حتى تجد طريقها في العام الحالي بل إن البعض يذهب لأكثر من ذلك مطالباً بالمتابعة الجادة والحثيثة لإنجاز ما تقره الخطط وما يتفق عليه فقد شهدت المحافظة خلال العام الماضي جملة المشاريع الاستثمارية ليبرز أهمها مشروع الثورة المائي بالمرحلة الرابعة الذي تجاوزت كلفه (1) مليار و(200) مليون وأنهى معاناة أكثر من 120 ألف مواطن من أبناء المنطقة الشمالية الشرقية في المحافظة كما برز فندق الوايت روز كأول فندق في المحافظة قادر على الاستقطاب السياحي رغم التباين في الاهتمامات كما شهد أبناء المحافظة إطلاق صافرة البداية في مشروع الجامعة الحكومي في منطقة المزيريب على مساحة تجاوزت 500 هكتار لتبقى قضايا السكن وأسعاره والموافقات على نقل الملكية والمسبح الاولمبي ومشروع مشمش التجاري قضايا من كثير تحتاج لاستمرار الجهود لمتابعة وقائعها «المتعثرة» إضافة إلى مشروع المدينة الصناعية التي شهدت سنوات صعبة ومخاضاً عقيماً ولم تسفر الدراسات والجولات عن نقطة البداية بعد على حين يستأنف أعضاء الفريق الحكومي في المحافظة مناقشاته حول سبل نجاح تجربة المناطق التنموية لتحقيق التنمية للمناطق بشكل عام وتعزيز دور أبناء المجتمع المحلي من خلال إيجاد فرص عمل ستخلقها جملة من المشاريع الممكن إقامتها وتوفير مجموعة من الحوافز المتمثلة بتأمين مسكن ومتوسط دخل مقبول وتكوين هيئة مختصة تقوم على متابعة هذه المشاريع، بينما تبرز مقترحات تتحدث عن مشاريع استثمارية في مجال الثروة الحيوانية والدواجن إضافة لمشاريع سكنية وسياحية وإحداث منشآت لاستثمار حجر البازلت المتوافر بكثرة في هذه المناطق وإقامة مشاريع وقروض أسرية ميسرة عن طريق صناديق داعمة وحتى «تقلع» هذه المشاريع فإن الحديث عن الجانب الزراعي ومشاكله يبدو قائماً على أبواب العام الجديد، فقد يستمر هبوط المنتجات الزراعية والحيوانية بما يهدد واقع هذا الإنتاج وتطوره خلال الأعوام القليلة الماضية ولعل المثال الأبرز هبوط أسعار البندورة الحورانية إلى «الحضيض فتغدو مع السنوات القادمة علفاً للحيوانات لتغيب إلى غير رجعة أسعارها السابقة التي فاقت الدولار السنة الماضية ولا تجد صرخات المزارعين من يسمعها عاماً وراء الآخر في سعيها «المحموم» لتعويض بعض الخسائر وعلى الرغم من التكاليف المتزايدة على الإنتاج وصعوبة التسويق التي غالباً ما يتعرض لها المنتج والتي تصل بالمتوسط العادي إلى حدود 20-25 ألف ل.س كلفة الدونم الواحد بدءاً من أسعار الأسمدة والأدوية والمياه والمازوت وثمن البذار واليد العاملة.
ويرى رئيس اتحاد فلاحي درعا ماجد الشحادات أن هناك عدداً من الأسباب التي تساهم في خسارة مزارعي البندورة ومنها ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة وحراثة وقطاف ومحروقات، وهذا ما انعكس سلباً على أجور السقاية ومن ثم نقل المنتج من الحقل إلى الأسواق. مطالباً بتوفير جميع مقومات نجاح هذه الزراعة التي تناقلها أبناء المحافظة عبر أجيالهم حتى وصلت اليوم لزراعة نظيفة تخلو من المواد غير النظيفة إذ تعتمد غالباً سقاية الموسم على الري من الآبار الزراعية أو من أقنية الري.
Advertisement
أحدث التعليقات